به گزارش صد آنلاین، جمعی از بازنشستگان کشوری کرمانشاه با همراهی تعدادی از بازنشستگان تامین اجتماعی این شهر، مقابل صندوق بازنشستگی کشوری تجمع اعتراضی ترتیب دادند.
این بازنشستگان با بیان اینکه معاشمان در معرض خطر است؛ خواستار ترمیم حقوق و مستمری براساس قانون و محاسبات خط فقر شدند.
همسان سازی حقوق بازنشستگان
ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جزئیات جلسه عصر امروز این کمیسیون، اظهار کرد: امروز جلسه مشترک کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و همچنین جمعی دیگر از مسئولان وزارت دفاع در محل این وزارتخانه برگزار شد.
وی بیان کرد: در این جلسه امیر آشتیانی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گزارشی از فعالیتها و دستاوردهای این وزارتخانه ارائه داد و به تنوع و گستردگی فعالیتها در وزارت دفاع از جمله در حوزههای دفاعی، صنایع دفاعی، حقوقی، مهندسی و دیپلماسی دفاعی اشاره کرد.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: کار اصلی و گام اساسی وزارت دفاع در دولت سیزدهم قرار گرفتن این وزارتخانه در مسیر راهبردهای کلان کشور بوده است.
رضایی افزود: همچنین وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اشارهای به دستاوردهای این وزارتخانه کرد و از جمله از رشد ۴ برابری در صادرات خبر داد. همچنین یک نکته درباره ضعفهای رژیم صهیونیستی گفت و اعلام کرد که رژیم صهیونیستی با این همه هزینه نتوانسته دفاع هوایی خودش را کامل کند.
اخرین خبر از همسان سازی حقوق بازنشستگان نیروهای مسلح
«داوود منظور» رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از تصویب آییننامه اجرایی متناسبسازی حقوق بازنشستگان در دولت خبر داد و اعلام کرد: در روزهای آینده مبلغی به صورت علیالحساب به بازنشستگان پرداخت میشود تا پس از صدور احکام، تسویه قطعی انجام شود.
خبررسانی در مورد این آییننامه که متعلق به بازنشستگان صندوقهای زیرمجموعه دولت (لشگری و کشوری) است، با ابهاماتی همراه است؛ بازنشستگان میپرسند چرا طبق آخرین وعدهها احکام جدید تا قبل از پایان خرداد صادر نشد؛ مبلغ علیالحسابی که آقای منظور وعده داده چقدر است و دقیقاً چه زمانی پرداخت میشود و چرا زمان دقیق صدور احکام جدید مشخص نیست.
در عین حال، سوال اصلی بازنشستگان کشوری این است که چرا در این مقطع زمانی به صورت مبهم در مورد آییننامه متناسبسازی و تصویب آن خبررسانی میشود.
گذشته از همهی اینها، هنوز تکلیف متناسبسازی برای بازنشستگان تامین اجتماعی که ۶۵ درصد از مستمریبگیران کشور را تشکیل میدهند، مشخص نیست. مگر براساس متن صریح قانون برنامه هفتم، نباید متناسبسازی برای «همه بازنشستگان» از ابتدای امسال اجرایی شود؟
«علیرضا حیدری» کارشناس رفاه و تامین اجتماعی در ارتباط با این آییننامه و دغدغههای بازنشستگان تامین اجتماعی به ایلنا گفت: آییننامهی مصوب شده، مربوط به بازنشستگان کشوری و لشگریست؛ اساساً دولت متولی اجرای متناسبسازی برای بازنشستگان صندوقهای دولتیست؛ قرار نیست متناسبسازی بازنشستگان تامین اجتماعی در هیات دولت تصویب شود اصلاً ربطی به هیات دولت ندارد.
سازمان تامین اجتماعی عموماً اجرای متناسبسازی را به دریافت بخشی از مطالبات خود از دولت منوط میداند؛ در قانون بودجه ۱۴۰۳ قرار شده دولت ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خود را به تامین اجتماعی پرداخت کند که تا ماه چهارم سال هیچ خبری از این پرداخت نیست؛ آیا بین پرداخت مطالبات سازمان و اجرای متناسبسازی حقوق بازنشستگان رابطه مستقیم برقرار است؟ حیدری در پاسخ گفت: متناسبسازی تکلیف ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم است و در این بند قانونی، مشروط به پرداخت بدهیهای دولت نشده.
او افزود: در ماده ۲۹ قانون برنامه، اجرای متناسبسازی در تامین اجتماعی به پرداخت دولت ربطی ندارد؛ در این ماده قانونی، تکلیف شده که در طی برنامه از سال اول تا سال سوم با یک مکانیسم و شرایط خاص، متناسبسازی برای بازنشستگان صندوقهای مختلف از جمله تامین اجتماعی اجرایی شود بنابراین هر صحبتی در مورد مقید کردن متناسبسازی یا وابسته دانستن آن به یک پیششرط خاص، وجاهت و مشروعیت قانونی ندارد. اما حتماً برای اجرای متناسبسازی، منابع مالی نیاز است.
به گفته این کارشناس رفاه، تامین اجتماعی در سنوات گذشته نیز متناسبسازی را انجام داده لیکن هیچ سالی، قبل از اجرا منابع آن را از دولت نگرفته است.
حیدری اضافه کرد: حتی در سال ۱۳۹۹ که موضوع بند «و» تبصره ۲ قانون بودجه و اعتبار ۵۰ همت که فقط ۳۲ همت آن به تامین اجتماعی پرداخت شد، مطرح بود، متناسبسازی اجرا شد و از محل دیگری تامین اعتبار انجام شد؛ در آن سال، این ۳۲ همت اواخر سال به تامین اجتماعی پرداخت شد اما متناسبسازی حقوق بازنشستگان از مردادماه کلید خورد؛ منابع از جای دیگر تامین شد و بعد، با پرداخت بدهی دولت، جایگزین شد.
او با تاکید بر اینکه «امسال هم باید همین روال در پیش گرفته شود و نباید اجرای متناسبسازی در صندوق تامین اجتماعی به پرداخت دولت مشروط شود» تصریح کرد: سازمان تامین اجتماعی براساس قانون برنامه مکلف به اجرای متناسبسازی حقوق بازنشستگان است و هیچ قید و شرطی نمیتواند برای این تکلیف قانونی بگذارد.
به اعتقاد حیدری، سازمان تامین اجتماعی «موظف» است در اولین سال برنامه هفتم که همین امسال باشد، ۴۰ درصد از همترازیِ ۹۰ درصدیِ متناسبسازی را برای مستمریبگیران خود از ابتدای سال اجرایی کند؛ احکام جدید بازنشستگان بایستی صادر و معوقاتِ آنها به حسابشان پرداخت شود؛ این یک تکلیف روشن و صریح قانونیست.
منبع: ایلنا